تعتبر الترجمة القانونية الفعالة بين اللغتين الإنجليزية والعربية عاملا أساسيا لتسهيل التعاملات الدولية، والتواصل الثقافي، ونقل المعرفة، والمساهمة في تحقيق العدالة، وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات، في كلتا الثقافتين. وكونها عملية دقيقة وحساسة، فهي تتطلب خبرة واسعة في المجالات القانونية واللغوية، والقدرة على التعبير الدقيق للنصوص القانونية، في سياقها الأصلي.
تحديات الترجمة القانونية من الإنجليزية إلى العربية
1- المفردات القانونية:
تحتوي كلتا اللغتين على مصطلحات قانونية متخصصة، والتي قد لا تجد لها مرادف في اللغة الأخرى، لذا يجب على المترجم القانوني أن يكون على دراية بالمصطلحات القانونية الدقيقة، وأن يختار الكلمات المناسبة التي تنقل المعنى بدقة.
2- التركيب والأسلوب القانوني:
غالبا ما تحتوي النصوص القانونية على تراكيب جمل معقدة، وأسلوب فني دقيق، لذا يجب أن يكون لدى المترجم القانوني القدرة على فهم هذه التراكيب، والأساليب، وإعادة صياغتها بما يناسب اللغة العربية، مع المحافظة على دقتها القانونية.
3- الاختلافات الثقافية والقانونية:
يجب أن يكون المترجمون على دراية بالاختلافات الثقافية والقانونية بين الأنظمة القانونية في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية والدول الناطقة بالعربية. فمثلا الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية العربية تختلف عن القوانين العرفية المستخدمة في النظام القانوني الإنجليزي
4- أساسيات الترجمة القانونية الناجحة:
- الدقة والموثوقية: ينبغي أن يتأكد المترجم القانوني من نقل المعنى القانوني بدقة مطلقة، دون تحريف أو إضافة.
- الثقة والسرية: تتطلب الترجمة القانونية في كثير من الأحيان التعامل مع المعلومات الحساسة والسرية، لذا يجب أن يكون لدى المترجم القدرة على التعامل مع هذه المعلومات بسرية وثقة.
- المرونة والإبداع: في بعض الأحيان، قد تتطلب الترجمة القانونية حلولا إبداعية للتغلب على التحديات اللغوية والثقافية، دون المساس بالدقة والموثوقية.